پروژه پایانی نظريه اشتباه در حقوق مدني

توضیحات

             پروژه پایانی نظريه اشتباه در حقوق مدني


فهرست مطالب
عنوان           صفحه
مقدمه    1
بخش اول: اشتباه بطور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه    2
فصل دوم: اقسام اشتباه    3
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن    6
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:    8
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)    8
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد    9
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد    12
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:    15
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله    16
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي    17
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه    18
الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون    18
ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود    18
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه    20
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن     21
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم    21
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان     22
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران     22
گفتار دوم: مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد     28
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن     34
بند سوم: مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ     40
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ    42
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد    55
مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي    59
گفتار اول: مختصات وويژگيهاي بطلان     59
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل     59
بند دوم: اثر قهقرائي بطلان     63
بند سوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل     65
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح     66
گفتار دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها    70
بند اول: ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح     70
بند دوم: ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي     76
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه     80
منابع و مأخذ    96
 
مقدمه:
براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
    بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.
    اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.