به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري است

بنابراين اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن تجديد نظر در نهايت ضمن تأکيد بر اصل قطعيت آراء در موارد متعددي عملاً تجديد نظر از احکام را ميسر دانسته که به نظر مي رسد اين استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که ديگر هيچ حکم قطعي باقي نمي ماند مگر آنکه به يکي از طرق منصوص قابل نقض و تجديد نظر مي بود، به همين دليل در سال 1381 نيز با سعي در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجديد نظر اقدام کرد اما اين بار نيز در آزمون و خطاي ديگر موفق عمل نکرد و با تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي کشور براي تجديد نظر از احکام قطعي يکباره اين مرجع عالي را در حد يک دادگاه تالي تنزل داد و در سال1385 نيز با اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند که تا حد بسياري از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولي  همچنان با محق دانستن رئيس قوه قضائيه در جهت تجديد نظر از حکم قطعي خلاف بين شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعيت آراء کيفري را زير سئوال برده است.